به گزارش همشهري آنلاين، ايرج حريرچي گفت: در فضای مجازی، از تغییر و تحولات اخیر در دولت به عنوان" یکی در دولت رفت که دیگری بماند" و برخي تعابیر اين‌چنيني، ياد كردند. تغییر و تحولات اخیر در دولت و وزارت رفاه، هیچ ارتباطی به وضعیت و جایگاه بیمه سلامت و تامین اجتماعی ندارد. دولت در همه امور، یکپارچه است و وزارت بهداشت رابطه بسیار خوبی با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرايي دارد.
معاون كل وزارت بهداشت تاكيد كرد: موضع وزارت بهداشت کاملا مشخص است. وزارت بهداشت، متولی سلامت کشور است و باید شورای عالی بیمه و تعیین بسته خدمات تحت نظر آن انجام شود. انتقال بیمه سلامت ایران و شورای عالی بیمه هم طبق قانون بوده است.
حريرچي خاطر نشان كرد: حوزه بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی حوزه ما نیست و به همين دليل، حتی از نظردادن در این حوزه‌ها اجتناب می‌کنیم اما در حوزه درمان و بیمه درمان با توجه به تاثیر این سازمان در مورد افراد تحت‌پوشش و مطالبات مراکز درمانی، تاکید داريم که از سیاست‌ها و خط مشی وزارت بهداشت پیروی شود.
- شرمنده‌ام كه در برخي مطب‌ها دستگاه كارتخوان نيست
سخنگوي وزارت بهداشت در بخش ديگري از اظهاراتش، از برخي پزشكان كه در مطب‌هاي خود از دستگاه كارتخوان استفاده نمي‌كنند هم گله كرد و گفت: به عنوان یک پزشک، شرمنده هستم و خجالت می‌کشم که در شرایط فعلی که امکان تهیه آسان دستگاه‌های کارتخوان فراهم و اين دستگاه‌ها، مورد نیاز مردم در مطب‌ها است. برخی از مطب‌ها هنوز دستگاه كارتخوان ندارند.
حريرچي افزود: گله داریم که رفتار 10 تا 20 درصد از پزشکان موجب واکنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در مطب‌های خود دستگاه‌های کارتخوان داشته باشند اما برای الزام قانونی، بايد دستگاه‌هایی که مقررات را وضع می‌کنند، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را الزامي کنند.
او تاكيد كرد كه ارتباطی بین مالیات و نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی وجود ندارد چون مالیات پزشکان همانند سایر صنوف و مشاغل و بر اساس توافق‌نامه سازمان‌های نظام پزشکی و امور مالیاتی محاسبه می‌شود.
- اظهارات حريرچي درباره قانون منع تبليغ كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت
سخنگوي وزارت بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود در باره قانون منع تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت هم توضيح داد. حريرچي گفت : بر اساس بند ج ماده 7 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، در همه رسانه‌ها ممنوع است.
او افزود: منع تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، به معنی ممنوعیت تولید نیست. قانون ما را مکلف کرده است که کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مردم را مشخص و عوارض وضع کنیم و تبلیغات آنها در رسانه‌ها و مطبوعات، ممنوع شود. بر اين اساس، مکاتبه‌ای از سوی وزیر بهداشت در اسفند ماه انجام شده و لیست کالاهای آسیب‌رسان مشخص و به وزارت ارشاد ارسال شد و وزارت ارشاد هم فروردین، نامه ای به مطبوعات ارسال و این کالاها را اعلام كرد.
حريرچي گفت: متاسفانه برخي، قصد مناقشه و شیطنت دارند. منع تبلیغ یک محصول مانند نوشابه، به معنی ممنوعیت تولید آن نیست.
- تاخير در رسيدن برخي داروها به دست مردم را تكذيب نمي‌كنم
معاون كل وزارت بهداشت درباره وضعيت دارو هم گفت: این موضوع را تکذیب نمي‌کنیم که ممکن است داروها با تاخیر به دست بیماران برسد. اگر داروی بیماران، به ويژه داروهاي بيماران خاص، با تاخیر توزیع شود، کار غیراخلاقی است و در شان پزشکان، داروسازان و فعالان این حوزه نیست.
حريرچي افزود: موضع وزارت بهداشت اين نيست كه در كشور به هيچ وجه كمبود دارويي وجود ندارد، از نظر وزارت بهداشت كمبود يك قلم دارو هم نبايد وجود داشته باشد.
سخنگوي وزارت بهداشت گفت: از سامانه‌های وزارت بهداشت، داروهای اصلی، مهم و استراتژیک را تا سطح توزیع رصد می‌کنیم.افراد و شرکت‌هایی که در روزهای سخت به دنبال سودجویی هستند، بدانند که اهرم‌های لازم در بازار را در اختیار داریم و آنها در شرایط عادی در لیست سیاه یا قرمز قرار می‌گیرند.
حريرچي خاطر نشان كرد: دادستانی به موضوع تخلفات دارو و تجهیزات پزشکی ورود پیدا کرده و گزارش‌هایی به ما داده اند. بر اساس اظهارات دادستانی و بازدیدهای آنها از داروخانه‌ها، تخلفات داروخانه‌ها نسبت به سایر صنوف، کمتر است. در برخي موارد بعضي از شركت‌هاي توليد و پخش دارو به دليل مشكل نقدينگي، داروها را ديرتر به بازار عرضه كردند چراكه درخواست داشتند در ازاي پرداخت نقدي، دارو را عرضه كنند كه اين رفتار درستي نيست.
به گزارش همشهري آنلاين، سخنگوي وزارت بهداشت ، همچنين درباره خبر ابتلاي ٧٨ نفر به ويروس اچ اي وي، در روستايي در چابهار هم واكنش نشان داد و توضيح داد.این توضیحات پیش از این در همشهری آنلاین منعکس شده بود:
نظر شما